بازار شوینده خواستار تثبیت نرخ مواد اولیه برای ایجاد ثبات و بازنگری در فرمول قیمتگذاری شد.
در دیماه سال گذشته، اصلاح نرخ پایه ارز برای بخشی از مواد اولیه وارداتی و محصولات پتروشیمی، نقطه شروع یک موج جدید قیمتی بود، در آن مقطع، افزایش حدود 50درصدی در برخی اقلام شوینده نه صرفاً یک تصمیم تجاری، بلکه نتیجه مستقیم بازتعریف هزینه تأمین مواد اولیه و تلاش برای نزدیک کردن قیمت فروش به واقعیت هزینه تولید تلقی شد، در چنین ساختاری، تولیدکننده ناچار است فاصله میان قیمت دستوری یا تثبیتشده با قیمت تمامشده واقعی را در قالب یک جهش اصلاحی جبران کند؛ مسئلهای که معمولاً بهشکل افزایشهای ناگهانی دیده میشود.
در اردیبهشت امسال نیز موج دوم اصلاحات قیمتی رخ داد، این بار علاوه بر فشارهای داخلی هزینهای، مجموعهای از عوامل بیرونی از جمله افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی، اختلالات زنجیره تأمین و مهمتر از همه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فضای انتظارات تورمی را در بازار مواد اولیه تقویت کرد، نتیجه این شرایط، افزایش حدود 30درصدی در مایعات شوینده و حدود 20درصدی در پودرها بود؛ اما نکته مهمتر از ارقام، تغییر در «رفتار قیمتی بازار» است، به این معنا که فعالان اقتصادی اکنون بیش از گذشته افزایش هزینهها را در قیمتگذاری لحاظ میکنند تا از ایجاد شکاف زیاندهی جلوگیری شود.
از منظر تحلیل ساختاری، صنعت شوینده در ایران در یک نقطه حساس میان دو سیاست متضاد قرار گرفته است: از یک سو سیاست کنترل قیمت برای حمایت از مصرفکننده، و از سوی دیگر الزام به واقعیسازی قیمتها برای حفظ پایداری تولید، این دوگانه باعث میشود هر دوره تثبیت قیمت، در صورت طولانی شدن، بهشکل یک جهش اصلاحی در دوره بعدی خود را نشان دهد،
در چنین شرایطی، پیشنهاد تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی برای بازه سه تا پنج ماه آینده را میتوان نه صرفاً یک تصمیم کنترلی، بلکه یک «وقفه سیاستی» برای بازطراحی فرمول قیمتگذاری تلقی کرد. هدف این رویکرد، کاهش نوسانات کوتاهمدت و فراهم کردن فرصتی برای هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا بهجای واکنشهای مقطعی، به یک سازوکار پایدارتر در تعیین قیمت مواد پایه برسند.
در مجموع، مسئله اصلی بازار شوینده امروز نه صرفاً سطح قیمتها، بلکه «پیشبینیپذیری قیمت» است. اگر این پیشبینیپذیری از طریق اصلاح فرمولها، ثبات نسبی در سیاست ارزی و شفافیت در قیمتگذاری پتروشیمیها تقویت شود، میتوان انتظار داشت که چرخه افزایشهای ناگهانی بهسمت تعدیلهای نرمتر و قابل مدیریتتر حرکت کند؛ موضوعی که هم بهنفع تولیدکننده و هم مصرفکننده خواهد بود.
منبع : خبرگزاری تسنیم
