مدیر پایش سیستمهای گسترده بار و انرژی در برنامه میز اقتصاد گفت:طبق مکاتباتی که با وزارت صمت انجام شده، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی از مدیریت مصرف برق معاف هستند؛ البته این معافیت مشروط به رعایت الزامات فنی تعیینشده است.
در میز اقتصاد مطرح شد:
معافیت صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی از مدیریت مصرف برق
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این برنامه درباره وضعیت کنونی تولید و قطعی برق در واحدهای صنعتی گفت: قطعی برق در سالهای گذشته سابقه داشته و در سال گذشته حتی شدیدتر هم بود؛ بهطوری که در برخی موارد واحدهای صنعتی تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند. علاوه بر این، در بسیاری از شهرکهای صنعتی از ساعات عصر تا نیمهشب نیز برق قطع میشد که مدت زمان محدودیتها را افزایش میداد.
وی افزود: در حال حاضر اعلام شده که محدودیت برق دوباره اعمال خواهد شد و به شهرکهای صنعتی اطلاع دادهاند که فعلاً برای یک روز قطعی برق در هفته آمادگی داشته باشند. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطع برق قرار بگیرند، مگر در شرایطی که کمبود انرژی بهصورت مقطعی به وجود آمده باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد.
خالقی با اشاره به ماده ۲۵ این قانون اظهار کرد: دولت مکلف است در صورت قطع برق صنایع، نحوه جبران خسارت واحدهای تولیدی را تعیین و اعلام کند؛ موضوعی که تاکنون بهطور مشخص اجرایی نشده است.
به گفته وی، قطعی برق برای صنایع دو نوع خسارت به همراه دارد. نخست خسارتهای مستقیم ناشی از قطع ناگهانی برق است که میتواند به تجهیزات و دستگاهها آسیب وارد کند و مواد اولیه در جریان تولید را از بین ببرد. این موضوع در برخی صنایع مانند فولاد و سیمان که فرآیندهای حرارتی و کوره دارند، خسارتهای سنگینتری به دنبال دارد.
خالقی ادامه داد: نوع دوم خسارت، عدمالنفع است؛ یعنی واحدهای صنعتی به دلیل توقف تولید نمیتوانند تعهدات خود را در زمان مقرر به مشتریان انجام دهند. این موضوع ممکن است علاوه بر جریمههای قراردادی، باعث از دست رفتن بازار و مشتریان نیز شود...
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در باره چالش تأمین سوخت برای ژنراتورهای صنایع در زمان قطعی برق گفت: در پی تداوم محدودیتهای برق برای واحدهای صنعتی، موضوع تأمین سوخت ژنراتورها به یکی از دغدغههای جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
خالقی با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: موضوع کمبود برق و راهکارهای جبران آن در سطح مقامات ارشد دولت مطرح شده و رئیسجمهور و وزرای مرتبط نیز در جریان آن قرار دارند. صورت مسئله کاملاً مشخص است و اکنون مسئله اصلی چگونگی اجرای راهحلهاست.
وی توضیح داد: در سالهای اخیر به بخش خصوصی اعلام شد برای جبران کمبود برق در حوزه تولید انرژی سرمایهگذاری کند. بر همین اساس برخی واحدهای صنعتی اقدام به خرید دیزلژنراتور کردند تا در زمان قطعی برق بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، اما این تجهیزات برای فعالیت نیازمند سوخت هستند که معمولاً از طریق گاز یا گازوئیل تأمین میشود.
به گفته خالقی، مشکل اصلی سال گذشته در تأمین گازوئیل بروز کرد؛ بهطوری که برخی واحدها در شرایطی قرار گرفتند که نه برق در اختیار داشتند و نه سوخت کافی برای راهاندازی ژنراتورهای خود.
وی افزود: برای دریافت سوخت، واحدهای صنعتی باید مصرف برق تولیدشده توسط ژنراتور را به تأیید نهادهای مربوطه میرساندند تا شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی بتواند سوخت اختصاص دهد، اما این روند با بروکراسی و زمانبر بودن همراه بود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار بودند گازوئیل مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر تهیه کنند؛ قیمتی که در برخی موارد به حدود ۲۵ هزار تومان برای هر لیتر میرسید. با این حال خرید این سوخت نیز برای واحدهای صنعتی با ریسک همراه است، زیرا ممکن است بهعنوان خرید کالای قاچاق تلقی شود و تبعات قانونی داشته باشد.
وی همچنین به وجود ابهام در چرخه توزیع سوخت اشاره کرد و گفت: اگر گازوئیل در اختیار پالایشگاهها و شبکه رسمی توزیع است، این سؤال مطرح میشود که چگونه همین سوخت در بازار غیررسمی به فروش میرسد. به اعتقاد او، این موضوع نشاندهنده وجود نشتی در سیستم توزیع است که باید مورد بررسی و برخورد قرار گیرد.
خالقی تأکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد گازوئیل مورد نیاز خود را حتی با همین قیمتها بهصورت رسمی از شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی خریداری کند تا هم نگرانی از بابت قاچاق نداشته باشد و هم سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی بهطور شفاف و قانونی تأمین شود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه این موضوع در دیدار با رئیسجمهور نیز مطرح شده، اظهار کرد: در جلسهای که با حضور آقای پزشکیان برگزار شد، مسئله تأمین گازوئیل برای واحدهای تولیدی دارای ژنراتور مطرح شد و رئیسجمهور نیز دستور دادند در صورت وجود تقاضا، امکان تأمین سوخت مورد نیاز بخش تولید فراهم شود. با این حال، به گفته وی، این موضوع هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.
وی افزود: صورت مسئله کاملاً روشن است و برای حل آن نیز میتوان مصوبههای لازم را صادر کرد. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی میتواند زمینهساز شکلگیری سودهای نامتعارف و حتی فساد شود؛ زیرا در شرایطی که گازوئیل دولتی به شکل غیررسمی در بازار عرضه میشود، برخی افراد از تفاوت قیمتها سودهای کلان به دست میآورند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه به موضوع سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر از بخش خصوصی خواسته شده در حوزه انرژیهای خورشیدی و ایجاد مزارع خورشیدی سرمایهگذاری کند. حتی پیشنهاد شده بود که واحدهای صنعتی در شهرکها بهصورت مشترک نیروگاههای خورشیدی احداث کنند و دولت نیز با ارائه زمین یا برخی تسهیلات از این طرحها حمایت کند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرحها با موانع اداری مواجه شده است، تصریح کرد: بسیاری از تجهیزات مورد نیاز برای نیروگاههای خورشیدی در داخل تولید نمیشود و باید از خارج وارد شود که نیازمند ثبت سفارش، تأمین ارز و طی مراحل اداری است. علاوه بر این، صدور مجوز برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر نیز روندی طولانی دارد.
به گفته خالقی، همین بروکراسیهای اداری گاهی از خود کمبود برق نیز آزاردهندهتر است؛ زیرا در حالی که در سطوح مدیریتی کشور بر حمایت و تسهیل سرمایهگذاری در حوزه انرژی تأکید میشود، در مرحله اجرا فعالان اقتصادی با فرآیندهای طولانی و پیچیده مواجه میشوند...
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اظهارات وزیر نیرو درباره خودتأمینی انرژی توسط واحدهای صنعتی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی تمایل داشتند در این مسیر گام بردارند، اما مشکلات اداری و زیرساختی مانع از تحقق سریع این برنامهها شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی صنایع به سمت تولید برق نرفتهاند، اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان علاقهمند بودند این اقدام را انجام دهند، اما لازمه آن تسهیل فرآیندها و سرعت در صدور مجوزهاست. به گفته او، حتی واحدهایی که اقدام عملی کردهاند نیز با روندهای طولانی و محدودیتهای مختلف روبهرو شدهاند.
خالقی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: ما برای ایجاد ظرفیت تولید برق اقدام کردیم، اما فرآیند صدور مجوز بسیار زمانبر بود و در نهایت نیز مجوزی با ظرفیتی بسیار کمتر از میزان درخواستشده صادر شد. دلیل اعلامشده این بود که شبکه انتقال و توزیع برق توان پذیرش ظرفیت بالاتر را ندارد.
وی تأکید کرد: این مسئله فقط مربوط به یک واحد صنعتی نیست و بسیاری از تولیدکنندگان با چنین مشکلاتی مواجه هستند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا وظیفه اصلی واحدهای صنعتی تولید در حوزه تخصصی خودشان است یا باید در حوزه تولید برق نیز سرمایهگذاری کنند.
خالقی ادامه داد: همانطور که برای تأمین سوخت یا آب انتظار نمیرود واحدهای صنعتی خودشان چاه نفت یا پالایشگاه احداث کنند، در حوزه انرژی نیز متولی مشخصی وجود دارد و سرمایهگذاری در این بخش باید بهصورت تخصصی انجام شود.
وی همچنین به کاهش اعتماد سرمایهگذاران در حوزه تولید برق اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته برخی سرمایهگذاران با وعده خرید تضمینی برق وارد این حوزه شدند، اما به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی دولت با زیان مواجه شدند. در برخی موارد تسویه حسابها با فاصله ۹ ماه تا یک سال انجام شده است.
به گفته خالقی، چنین تجربههایی باعث شده سرمایهگذاران با تردید بیشتری به ورود به حوزه تولید برق نگاه کنند.
وی تأکید کرد: برای جذب سرمایه در این بخش، لازم است اعتماد سرمایهگذاران بازسازی و تعهدات مالی دولت بهموقع اجرا شود.
در بخش دیگری از برنامه میز اقتصاد سخنگوی شورای مرکزی شهرکهای صنعتی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو درباره مشارکت صنایع در سرمایهگذاری حوزه برق اظهار کرد: گفته میشود برخی صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها در تولید برق سرمایهگذاری کردهاند، اما سؤال این است که آیا وزارت نیرو برای بخش خصوصی انشعاب برق را رایگان در اختیار گذاشته است؟ در حال حاضر برای ایجاد هر مگاوات برق در شهرکهای صنعتی استان تهران حدود ۴۰ میلیارد تومان از واحدهای تولیدی دریافت میشود.
سجاد هاشمی افزود: وقتی بخش خصوصی چنین هزینهای برای زیرساخت پرداخت کرده، این که گفته شود صنایعی که سرمایهگذاری نکردهاند باید خودشان برق تأمین کنند، قابل قبول نیست. اگر قرار باشد واحد صنعتی خودش برق تولید کند، دیگر چرا باید دهها میلیارد تومان برای دریافت انشعاب برق هزینه پرداخت کند.
وی همچنین به مشکل تأمین سوخت ژنراتورها اشاره کرد و گفت: با وجود اعمال محدودیتهای برق در هفتههای اخیر، حتی یک لیتر سوخت نیز به صنایع اختصاص داده نشده است. تولیدکنندگان برای دریافت سوخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه میکنند و از آنجا به شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ارجاع داده میشوند، اما در نهایت اعلام میشود که سوختی برای تخصیص وجود ندارد.
سخنگوی شورای مرکزی شهرکهای صنعتی در پاسخ به سوال مجری برناه اقای اصلانخانی که آیا محدودیت برق برای صنایع غذایی هم اعمال میشود؟ گفت: بله. علاوه بر اینکه هفتهای یک روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب برق شهرکهای صنعتی قطع میشود، در همین شهرکها روزانه نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برق صنایع غذایی برای دو ساعت قطع میشود.
هاشمی درباره روند ثبتنام در سامانه برای دریافت گازوئیل توضیح داد: چند هفته است که مدیریت مصرف برق اعمال شده، اما با وجود ثبتنام واحدها در سامانه صدف و دریافت تأییدیه از وزارت صمت، شرکت پخش و پالایش هنوز حتی یک لیتر سوخت در اختیار صنایع قرار نداده است. در حالی که تولید و توزیع سوخت در اختیار همین مجموعه است و تولیدکنندگان جایگزینی برای تهیه آن ندارند.
سخنگوی شورای مرکزی شهرکهای صنعتی درباره اینکه در چنین شرایطی واحدهای صنایع غذایی چگونه فعالیت خود را ادامه میدهند پاسخ داد: برخی واحدها ناچار میشوند سوخت مورد نیاز خود را با قیمتهای بسیار بالا و بهصورت غیررسمی تهیه کنند، زیرا نگهداری مواد غذایی و فعالیت سردخانهها بدون برق امکانپذیر نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات دیگری نیز اشاره کرد و گفت: حتی در مواردی دیده شده که برق یک واحد صنعتی به دلیل بدهی قطع شده و با وجود پرداخت بدهی، به دلیل اختلال در سیستم بانکی هنوز برق آن وصل نشده است. در چنین شرایطی شرکت توزیع برق اعلام میکند تا زمانی که پرداخت در حساب ثبت نشود، برق وصل نخواهد شد.
سخنگوی شورای مرکزی شهرکهای صنعتی، در پاسخ به این سوال که آیا تشکلهایی مانند خانه صنعت و اتاق بازرگانی باید در حل این مسئله پیشگام باشند گفت: در زمینه مذاکره، نامهنگاری و برگزاری جلسات، اقدامات زیادی انجام شده است. حتی سال گذشته در موضوع تعیین تعرفه برق بخش تولید ناچار شدیم با وزارت نیرو وارد دعوای حقوقی و قضایی شویم، در حالی که تمایلی به این کار نداشتیم.
وی توضیح داد: برای مثال تعرفه برق سال ۱۴۰۲ در بهمنماه اعلام شد اما از ابتدای همان سال اعمال شد. در سال ۱۴۰۳ نیز تعرفهها در شهریور ابلاغ شد اما باز هم از ابتدای سال محاسبه کردند. در چنین شرایطی واحد تولیدی که قبض برق خود را بر اساس تعرفه قبلی پرداخت کرده و کالا را فروخته است، باید مابهالتفاوت را از کجا تأمین کند؟
هاشمی همچنین با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: طبق این ماده، وزارت نیرو مکلف است برق واحدهای تولیدی را تأمین کند و اگر تأمین نشود باید خسارت آن را جبران کند. حتی در این قانون به موضوع بیمه خسارت ناشی از قطع برق و گاز نیز اشاره شده و شرکتهای عرضهکننده انرژی موظف شدهاند با شرکتهای بیمه برای پوشش این خسارتها هماهنگ کنند، اما چنین اقدامی انجام نشده است.
مجری برنامه ، آقای اصلانخانی سپس از امین حلمزاده، مدیر پایش سیستمهای گسترده بار و انرژی، درباره وضعیت محدودیت برق صنایع پرسید و گفت: با توجه به صحبتهایی که از شهرکهای صنعتی شنیدیم، اگر برق صنایع قطع میشود باید سوخت جایگزین در اختیار آنها قرار گیرد، در غیر این صورت هزینه تولید بالا میرود و در نهایت مصرفکنندگان متضرر میشوند. وضعیت فعلی محدودیت برق برای صنایع چگونه است؟
حلمزاده در پاسخ اظهار کرد: غیر از محدودیتهایی که در دوره جنگ تحمیلی اخیر برای برخی صنایع ایجاد شد، در مجموع مصرف برق صنایع نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از ابتدای خرداد امسال با مدیریت مصرف در شهرکهای صنعتی مواجه بودهایم که فعلاً بهصورت یک روز تعطیلی در هفته اعمال شده است. به صنایع نیز پیشنهاد شده بخشی از مصرف خود را به روزهای جمعه یا ساعات شب منتقل کنند.
مدیر پایش سیستم های گسترده بار و انرژی افزود: در مجموع صنایع انرژیبر در خرداد امسال حدود ۱۵ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته دریافت کردند. در بخش فولاد نیز این رشد حدود ۶ درصد بوده و اگر دو مجموعه آسیبدیده در خوزستان و فولاد مبارکه را کنار بگذاریم، رشد مصرف در فولادیها به حدود ۲۵ درصد میرسد.
حلمزاده درباره اینکه بخشی از این کمبود از طریق برق سبز یا بازارهای جدید برق قابل جبران است گفت: اگر صنایع از ظرفیت تابلوهای برق سبز و بازار برق آزاد بهدرستی استفاده کنند، میزان محدودیت آنها در کل تابستان کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. در حال حاضر ظرفیت عرضه برق در تابلو سبز بیش از دو برابر و در بازار برق آزاد حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که مجموعاً بیش از دو هزار مگاوات ظرفیت ایجاد کرده است.
خالقی درباره اینکه چرا صنایع از برق سبز استفاده نمیکنند، گفت: اگر چنین ظرفیتی وجود داشته باشد، صنایع قطعاً از آن استفاده میکنند. مسئله اصلی اطلاعرسانی و نحوه معرفی این ظرفیتهاست. وزارت نیرو باید درباره این امکان بهطور گسترده اطلاعرسانی کند. وقتی کالایی وجود دارد باید برای آن بازاریابی هم انجام شود.
وی افزود: بهعنوان مثال، همان پیامکی که برای اطلاع از قطع برق ارسال میشود میتواند به معرفی این امکان اختصاص یابد و به صنایع اعلام شود که اگر نمیخواهند با قطعی مواجه شوند میتوانند برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند. در واقع برق کالایی است که وزارت نیرو عرضه میکند و لازم است برای معرفی روشهای تأمین آن اطلاعرسانی مؤثرتری انجام شود.
حلمزاده درباره نحوه اطلاعرسانی ظرفیتهای جدید تأمین برق گفت: برای اطلاعرسانی درباره ظرفیتهای موجود در تابلوهای برق سبز و بازار برق، دو مسیر را دنبال کردهایم. نخست از طریق رسانهها و کانالهای رسمی وزارت نیرو و شرکت توانیر که این موضوع بهطور مکرر اطلاعرسانی شده است. همچنین در مکاتبات و جلسات مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیتهای موجود در این تابلوها اعلام شده و تا جایی که اطلاع دارم این اطلاعات بهصورت مکتوب به واحدهای استانی نیز منتقل شده است.
در ادامه، خالقی با اشاره به نحوه اطلاعرسانی گفت: اینکه گفته شود اطلاعرسانی به وزارتخانه یا اداره صمت انجام شده از نظر رفع تکلیف اداری قابل قبول است، اما مسئله این است که آیا این اطلاعات واقعاً به واحدهای صنعتی رسیده یا نه. ارتباط مصرفکنندگان برق با وزارت صمت نیست؛ بلکه وزارت نیرو مستقیماً با مشترکان خود در ارتباط است و از طریق شرکتهای توزیع برق در استانها میتواند این اطلاعرسانی را مستقیم به صنایع انجام دهد.
حلمزاده درباره محدودیت برق صنایع غذایی توضیح داد: طبق مکاتباتی که با وزارت صمت انجام شده، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی از مدیریت مصرف برق معاف هستند؛ البته این معافیت مشروط به رعایت الزامات فنی تعیینشده است. در صورتی که این شرایط فنی رعایت شود، این صنایع نباید در برنامههای مدیریت مصرف قرار بگیرند.
منبع : خبرگزاری صداوسیما
